جولة مع الأحــكام الفقهية المتعلقة بالحــيوان:

جولة مع الأحــكام الفقهية المتعلقة بالحــيوان:

شغل الحيوان في الفقه الإسلامي أبوابا غير قليلة، ومنها: "باب الطهارة"، فتحدث الفقهاء عن: سؤر ما يؤكل لحمه، سؤر البغل والحمار وجوارح الطير، سؤر الهرة، سؤر الكلب والخنزير... ومنها: "باب النجاسة"، فتحدث الفقهاء في: الميتة، الدم، لحم الخنزير، بول وروث مالا يؤكل لحمه، الجلاّلة، الكلب، تطهير جلد الميتة... ومنها: "باب الزكاة"، فتحدث الفقهاء في: زكاة الحيوان، وأفردوا لكل صنف من أصناف الحيوان بابا، وحددوا نصاب كل نوع منها، سواء في ذلك الأنعام أم غيرها. وقد تضمنت كتب الفقه الإسلامي: زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة غير الأنعام... ومنها: "باب الهَدي"، ويتناولون فيه: الأفضل في الهدي، ما يجزئ في الهدي، متى تجب البدنة، شروط الهدي، مكان الذبح، استحباب نحر الإبل وذبح غيرها،... ومنها: "باب الحدود"، فتحدث الفقهاء في: إتيان البهيمة،... ومنها: "باب الجنايات"، فتحدث الفقهاء في: ضمان (أي مسئولية) صاحب الدابة، ضمان القائد والراكب والسائق، الدابة الموقوفة، ضمان ما أتلفته المواشي، ضمان ما أتلفته الطيور، ضمان ما أصابه الكلب أو الهرّ،...ومنها: "باب الإجارة"، فتحدث الفقهاء في: استئجار الدواب،...ومنها: "باب الأطعمة"، فتحدث الفقهاء في: الحلال من الحيوان البحري، الحلال من الحيوان البري، ما نصّ الشارع على حرمته، والمسكوت عنه، إباحة كل ما حُرّم عند الاضطرار، الزكاة الشرعية (الذبح أو النحر)، وما يجب فيها، ذبائح أهل الكتاب،... ومنها: "باب الصيد"، فتحدث الفقهاء في: الصيد الحرام، شروط الصائد، شروط الصيد بالجوارح، شروط الصيد بالسلاح، إدراك الصيد حيّـا،... ومنها: "باب الأضحية"، فتحدث الفقهاء في: حكمة الأضحية، ما لا يجوز أن يُضحّى به، وقت الذبح، توزيع لحم الأضحية، ما يُجزئ عن أهل البيت الواحد،... ومنها: "باب المسابقة"، فتحدث الفقهاء في: حرمة إيذاء الحيوان، والتحريش بين البهائم،،... ومنها: "باب العقيقة"، "باب النفقة"، وغيرها من الأبواب المتعلقة بالحيوان...

وذهب الفقهاء المسلمين في الرفق بالحيوان ورعايته إلى درجة لا ولن تستطيع منظمات حقوق الحيوان، أو جمعيات الرفق بالحيوان، أن تبلغه... فقد وضعوا الأحكام – المستنبطة من القرآن والسنّة – وقرروا القواعد، وفـرّعوا المسائل الدقيقة بما يفوق العدّ ويزيد على الحصر، ويذهل فقهاء القانون المدني في العصر الحديث...

وفي كتابه " السنّة مصدرا للمعرفة والحضارة"، يوضح العلامة الدكتور/ يوسف عبدالله القرضاوي أن الفقهاء المسلمين فصّلوا ما يجب على مالك الدابة من النفقة والرعاية، في كتاب "النفقات" – وهو من كتب الفقه – كما فصّلوا ما يجب على الإنسان نحو الكلاب والطير ونحوها، تفصيلا لم يخطر ببال أحد من البشر في تلك الأعصار، وهو تفصيل لم تدفع إليه المنفعة المادية أو المصلحة الاجتماعية فحسب، بل الدافع إليه – فوق ذلك كله – دافع أخلاقي محض، هو رفع الظلم والأذى والضرر عن كل كائن حي ذي كبد رطبة، يحس ويشعر ويتألم، وإن لم يكن له لسان يتكلم به ويشكو...

ومن هذا التفصيل، نراهم يحددون متى يجوز ضرب الدابة؟ وأين تُضرب؟ وبم تُضرب؟ وكيف تُضرب؟ فنراهم يقولون: تُضرب الدابة على النفار (أي عندما تنفر) ولا تُضرب على العثار (أي التعثر)، لأن العثار لابد لها فيه، بخلاف النفار والحرونة... ويقولون: لا تُضرب في الوجه، ولا تُضرب بحديدة، ولا تُضرب بمقرعة في أسفلها حديدة...

وينقل الدكتور القرضاوي عن صاحب كتاب "شرح غاية المنتهى" قوله: وعلى مالك البهيمة إطعامها ولو عطبت (أي لم يُرج منها نفع)، وعليه سقيها، حتى تنتهي إلى أول شبع وأول ري، دون غايتهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عُذبت امرأة في هرّة، حبستها حتى ماتت جوعا... الحديث)، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيع أو إجارة، أو ذبح مأكول (إزالة لضررها وظلما)، ولأنها تتلف إذا تُركت بلا نفقة، وإضاعة المال منهى عنه. فإن أبى فعل شئ من ذلك فعل الحاكم الأصلح من الثلاثة، أو اقتراض عليه، وأنفق عليه، كما لو امتنع من أداء الدّين...

ويحرم لعن البهيمة، لما رُوى عن عمر رضي الله عنه أنه كان في سفر، فلعنت امرأة ناقة، فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. ومن حديث أبي برزة: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة الله. ولمسلم (في صحيحه) من حديث ابن الدرداء أنه ( أي عمر بن الخطاب) قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة...

ويحرم تحميلها – أي البهيمة- ما يشق عليها، لأنه تعذيب لها... ويحرم حلبها ما يضر (أي إذا كان ذلك) ولدها، لأن لبنها مخلوق له، أشبه ولد الأمة، ويُسنّ للحلاّب أن يقصّ أظفاره لئلا يجرح الضرع (ثدي البهيمة)... ويُكره جزّ معرفة وناصية وجزّ ذنب، وتعليق جرس، أو وتر، ويُكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل، على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين...

ولفقهاء المسلمين كلام مفصّل في أحكام حبس الحيوان، ومن ذلك:.. ويجب على مقتني الكلب المباح أن يطعمه ويسقيه، أو يرسله (أي يطلق سراحه)، لأن عدم ذلك تعذيب له، ولا يحلّ حبس شئ من البهائم لتهلك جوعا أو عطشا، لأنه تعذيب...وقد تحدث العلامة المغربي المالكي الشيخ أبو علي بن رحال في حبس الطير بالتفصيل، وذلك في كتابه "التراتيب الإدارية".

وورد في كتاب "التحرير" للعلامة الحلي (أحد علماء الإمامية الشيعية بالقرن السابع الهجري) قوله: يجب النفقة للبهائم المملوكة، سواء أكانت مأكولة اللحم أم لا، فإن امتنع صاحبها أجبره الحاكم على بيعها، ولو كان لها ولد ولم يفضُل عنه من لبنها لم يجز أخذ شئ من لبنها، ولو أجدبت الأرض وجب علف البهائم، ولو امتنع مالكها أجبر على بيعها... لو أخذ أحد طعام إنسان في بريّـة أو مكان لا يقدر فيه على طعام أو شراب، فهلكت دابته، ضَمِن (أي تحمّل مسئوليته)، ولو اقتنى أحد سنورا (أي قطة) فأكل فراخ الناس، ضَمِن ما يتلفه..

وقال الإمام الشافعي – رحمه الله - في كتابه " الأم" (باب: كِراء الإبل والدواب): ينبغي للسلطان (الحاكم) أن يوكّل رجلا من أهل الرفقة بأن يعلف الدابة، ويحسب ذلك على ربّ الدابة والإبل، وإن ضاق ذلك فلم يوجد أحد غير الراكب، يؤمر الراكب بالعلف ويستوفي قيمته من صاحبها.

وقال الإمام أبو حنيفة – رحمه الله: لو ضرب الراعي شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها ضَمِن، وعند أبي يوسف ومحمد: لو ساق الأجير المشترك الأغنام بأن صعد الجبل أو مكانا مرتفعا فتردى منها، فعطب، يضمن (أي يكون مسئولا) لإمكان التحرّز(أي لأنه كان من واجبه الاحتياط لذلك)، وهكذا لو ساقها فعطبت منها شاة بسياقه، بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها أو اندق عنفها، فعليه الضمان، بالاتفاق. وكذا الحُكم في (البقّـار – أي سائق البقر) لو ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا، أو وطئ بعضها بعضا في سَوقه، أو استعجلها في السَوق فنفرت بقرة منها فكُسرت رجلها، أو ساقها في الماء لتشرب فغرقت، ضَمِن (أي تحمّل المسئولية)... ومن اكترى (أي استأجر) حمارا بسرج، فنزع عنه السرج وأسرجه بسرج زائد في الوزن، فحينئذ يضمن (أي يكون مسئولا)، عند أبي حنيفة، وكذا إذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت، ضمن عنده، أيضا... ولو فقأ عينى الطير أو الكلب أو السنور يضمن لما انتقص من قيمته، كالشاة والجمل، وعن أبي يوسف: يضمن النقصان في جميع البهائم...

ومما ورد في باب "الضمان" (أي تحمّل المسئولية المادية والمعنوية) أن البعير السكران إذا قصد إنسانا فقتله المصول عليه دفعا لشرّه يضمن قيمته (أي ثمنه). وكذا الحُكم في نتف ريش الطائر، فيُغرّم بقدرما نقص منه، ويفديه (إذا كان مُحرما في الحج) إذا مات الطائر من نتف الريش، أو يصير طيرانه ممتنعا...

وفي كتاب "الأحكام السلطانية" لأبي يعلي الحنبلي: يُمنع من خصاء البهائم ويُؤدّب عليه. وقال الإمام أحمد بن حنبل في رواية حرب، وقد سُئل عن خصاء الدواب والغنم للمسنّ وغيره، فكرهه، إلاّ أن يخاف عضاضه.

ويعرض الدكتور/ مصطفى السباعي في كتابه " من روائع حضارتنا" طرفا مما قرره الفقهاء المسلمون في أحكام الرحمة بالحيوان، ما لا يخطر ببال، ومنها: وجوب النفقة على مالك الحيوان، فإن امتنع أُجبر على بيعه، أو الإنفاق عليه، أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه. وأنه إذا لجأت هرّة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه حيث لم تقدر على الانصراف... ورتّب الفقهاء نتائج حقوقية في حق من يستأجر حيوانا للحمل أو الركوب، فحمّله أكثر مما يستطيع، وألزموه بضمان ثمنه لمالكه إذا نفق (أي مات)... ولم يعاقبوا الحيوان بما جنى على غيره، وإنما عاقبوا صاحبه إذا فرّط في حفظه وربطه (أنظر ما سوف نسوقه بهذا الخصوص عند الأمم والشعوب الأخرى بعد قليل)... ومنعوا أن يؤجّر حيوان لشخص عُرف بقسوته على الحيوان، خشية أن يجور بقسوته وغلظته على هذا المخلوق...

وفي كتاب " الحسبة في الإسلام " للقرشي، وغيره، أحكام عديدة لحماية الحيوان ورعاية الدواب، بإطعامها وتطبيبها وإراحتها والشفقة عليها. ويقولون – مثلا: إذا قدم البيطار (الطبيب البيطري) إلى معالجة الدواب بغير خبرة فيسبب هلاك الدابة أو عطبها، يلزمه ما نقص من قيمتها من طريق الشرع (أي كما نصّت عليه الشريعة الإسلامية)، ويعزّره (أي ينهره أو يعنّفه أو يغرّمه) المحتسب (أي الشرطي المختص) من طريق السياسة...

وحضّ الإسلام على توفير المرعى للحيوان، فقد ورد في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي – وهو كل من طلب رزقا من إنسان وحيوان وطائر – منها فهو له صدقة).

وعند الحنفية، وغيرهم من فقهاء المسلمين، النهي عن أكل الحيوانات الجلاّلة، وهى التي تأكل الروث والغائط اليابس، لأنه يتسرّب إلى لحومها فيفسدها... وذهبوا إلى حبسها – ثلاثة أيام على الأقل – تُعطى فيه عَلَفا طاهرا ليستقيم به لحمها وتُؤكل بعده...

• نماذج من التطبيق العملي للتعاليم الإسلامية:

هناك العديد من الفضائل والأخلاق الحميدة التي كانت موجودة لدى العرب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أقرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وشجّع عليها، ومن ذلك حماية الحيوان، وقد وردت في كتاب " ثمار القلوب في المضاف والمنسوب" آثار عديدة في الموضوع، نذكر منها ثور بن شحمة الذي كان من أشراف العرب في الجاهلية، وكان يُسمى "مجير الطير"، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الفضيلة، فزجر عن إيذاء الجار، فقال: ( إن أنت رميت كلب جارك فقد آذيته)...

وكانت مكة المكرّمة أول محمية طبيعية، ففي صحيح البخاري أن هذا البلد حرّمه الله، لا يُعضد شوكه، ولا يُنفر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلاّ لمن عرفها، فكانت أنموذجا للعناية بالبيئة الحيوانية على مستوى العالم، بينما لم تُعرف المحميات الطبيعية في الغرب إلاّ في عام 1864م، حين أعلنت الحكومة الأمريكية (وادي يوسميتي) محمية طبيعية.

وقد خصّ الإسلام الحيوانات ب "الحمى"، أي المحميات، لرعاية خيول المسلمين وماشيتهم، والعناية بها. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد حمى الأراضي، وسار عليها الخلفاء الراشدين من بعده، وهو (أرض الموات)، التي يمنع تملكها لتبقى الإباحة في إنبات الكلأ ورعي المواشي به. ولم يسمح بإقطاع ما كان تابعا لبعض القرى كالمراعي والمُحتطب ( تنمية النباتات التي تُتخذ حطبا للوقود فيما بعد)، واعتبارها حقا لأهل القرية.

ويذكر الدكتور/ مصطفى السباعي في كتابه " من روائع حضارتنا" أن المسلمين أوقفوا أوقافا لتطبيب الحيوانات المريضة، وأوقافا لرعي الحيوانات المسنّة، ومنها على سبيل المثال (أرض المرج الأخضر) في دمشق حاليا، لترعى فيها الخيول العاجزة التي يأبى أصحابها الإنفاق عليها لعدم الانتفاع بها، فترعى في هذه الأرض حتى تموت...

وحتى الحيوانات الضالة، كانت تحظى برعاية المسلمين، كوقف الأمير عبدالرحمن كتخدا (وكان أحد أعظم أمراء الدولة العثمانية بمصر) على القطط، فقد فرض مبلغ (3600) نصف فضة (وكانت العملة النقدية المستعملة في ذلك الزمان) في السنة، بواقع (300) نصف فضة في كل شهر، لشراء اللحم وتوزيعه على القطط بعد عصر كل يوم، كما أمر بصرف مبلغ (720) نصف فضة للقائم على شراء اللحم وتوزيعه... وفي كتاب " وقفة المؤرخ" ورد أن الشيخ محمد أبو الأنوار السادات ( 1209هـ/1794م) كان ينفق (30) نصف فضة يوميا على شراء الخبز الذي تأكله الكلاب خارج زاويته التي بناها بسفح جبل المقطم بمصر...

• معــاملة غير المسلمين للحــيوان:

هكذا أوضحنا جوانب في رعاية الإسلام للحيوان، نظريا وعمليا، قواعد وتطبيقات، منذ ظهر هذا الدين العظيم في القرن السابع الميلادي، وعلى امتداد قرون الخلفاء والتابعين ومن جاء بعدهم، وعلى امتداد رقعة الدولة الإسلامية... فماذا عن سلوك غير المسلمين في العالم؟

أشرنا في بدء حديثنا إلى أن الإسلام هو دين الوسطية في كل جوانب الحياة، حتى في العبادات التي قنّنها بما يسمح للمسلم أن يؤدي هذه العبادات، وفي نفس الوقت يمارس أنشطة حياته دون توقف. وأشرنا إلى رفع مكانة الحيوان حتى قدّسه الهندوس وغيرهم شرقا، وإهانته عند أهل الغرب الذين يفتكون بالحيوان دونما شفقة أو رحمة حقيقية، والرحمة والشفقة التي يتظاهر بها هؤلاء إنما هى ظاهرية متناقضة... وفيما يلي ما يوضح هذا وذاك.

إن المطالع لتراث الأمم المختلفة لا يجد فيه ما يدعو إلى الرفق بالحيوان أو وجوب الرحمة به، ولا يجد حقوقا للحيوان على صاحبه، من نفقة أو رعاية... والأغرب من ذلك أن الحيوان كان يعامل معاملة الإنسان العاقل، فكان يُحاكم كما يُحاكم الإنسان، ويُحكم عليه بالقتل أو بالسجن أو بالنفي والتشريد، كما يُحكم على الإنسان الجاني تماما...

ولمعرفة طرف من هذا عند قدمــاء اليونان، ذكر أفلاطون في كتابه "القانون" أنه إذا قتل حيوان إنسانا كان لأسرة القتيل الحق في إقامة دعوى على الحيوان أمام القضاء، ويختار أولياء الدم القضاة من المزارعين، وفي حال ثبوت الجريمة على الحيوان يجب قتله قصاصا، وإلقاء جثته خارج البلاد... ويعتبر الحيوان مسئولا كذلك في الجنايات التي دون القتل، فإذا عضّ كلب إنسانا وجب على صاحب الكلب أن يسلّم كلبه إلى المجني عليه مكمّما ومقيدا، يثأر لنفسه منه كما يشاء بالقتل، أو بالتعذيب، أو بغيرهما... هذا، وقد أقام قدماء اليونان محكمة البريتانيون لمحاكمة الحيوانات... وذكر أفلاطون في "القانون"، أيضا:... وإذا سقط جماد على إنسان فقتله، سواء أكان سقوطه ناشئا عن عامل طبيعي أو عن عمل إنسان، اختار أقرب الناس إلى القتيل قاضيا من جيرانه ليحكم على الجماد أن ينبذ خارج الحدود. ويستثنى من ذلك الأشياء التي تقذف بها السماء كالنيازك والصواعق وما إليها؛ فإذا تسببت هذه الأشياء التي تقذف في قتل الإنسان لا يترتب على عملها أي إجراء قضائي.

وأما قدمــاء الرومان، فكانت شرائعهم تنصّ في بعض موادها على عقوبة الإعدام على الثور وصاحبه إذا تجاوز الثور أثناء الحرث والحقل المجاور له، كما وأن الكلب الذي يعضّ إنسانا يُعاقب بوجوب التخلي عنه للمعضوض، كي يتصرّف فيه كما يشاء... وقد أقرت شريعة الألواح الإثنى عشر (وهي أساس تشريع الرومان في عصورهم التاريخية) مسئولية الحيوان في حالتين: إحداهما: إذا تسبب في إتلاف أو ضرر؛ والثانية: إذا رعى عشبا غير مملوك لصاحبه!!. فقد أوجبت في هاتين الحالتين على المالك أن يسلم حيوانه إلى المجني عليه، أو يدفع الغُرم المقرر إن آثر الاحتفاظ بحيوانه...

وعند قدمــاء الفرس، تنصّ الزرادشتية على أن الكلب إذا عضّ إنسانا فجرحه أو عضّ خروفا فقتله، يُعاقب بقطع أذنه اليمنى، فإن تكرر ذلك منه قُطعت أذنه اليسرى، وفي المرة الثالثة تُقطع رجله اليُمنى، وفي المرة الرابعة تقطع رجله اليسرى، وفي المرة الخامسة يُقطع ذنبه، وفي المرة السادسة تُطبّق عليه عُقوبة الإعدام...

وعند اليــهود، تضمّنت الشرائع أنه إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فتسبب في وفاته، وجب رجم الثور، وحُرم أكل لحمه... وفي سفر الخروج (الإصحاح 21) ورد ما يلي: (28) وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، يُرجم الثور ولا يُؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئا (29) ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل، وقد أُشهد على صاحبه ولم يضبطه، فقتل رجلا أو امرأة، فالثور يُرجم وصاحبه أيضا يُقتل...!!

وعند الأوروبيين في العصور الوسطى غرائب وطرائف في محاكمات الحيوان، ومعاقبته بنفس الطرق القانونية التي يُحاكم بها الإسلام العاقل، وقد أخذت بنفس المبدأ كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وبلجيكا... وكانت فرنسا هى أول دولة أوروبية (نصرانية) تأخذ بمبدأ مسئولية الحيوان في القرون الوسطى (القرن الثالث عشر الميلادي) ومحاسبته في محاكم منظمة، ثم تلتها سردينا وبلجيكا (في القرن الخامس عشر9 ثم هولندا وألمانيا وإيطاليا (في منتصف القرن السادس عشر)، واستمر العمل بهذا عند بعض الشعوب الأوروبية حتى القرن التاسع عشر...

وكان الناس في أوروبا خلال القرون الوسطى يعتقدون في أن الحيوانات مخلوقات عاقلة، لا تختلف عن البشر إلا من حيث عدم قدرتها على الكلام. وعلى هذا الأساس كان من غير المستهجن - في الماضي - محاكمة الحيوانات بصفتها مخلوقات مسئولة ومدركة مثل الإنسان..!! فبين عامي 1120- 1740م - مثلاً - حصلت أربع وعشرون محاكمة من هذا النوع في بلجيكا واثنتان وتسعون محاكمة في فرنسا، وتسع وأربعون في ألمانيا... وفي عام 1457م اختلف الفرنسيون، حكومة وشعباً، حول شرعية إعدام خنزيرة اقتيدت مع أبنائها إلى مقصلة في مدينة ليون بتهمة قتل طفل صغير. وفي عام 1499م ألغت محكمة هامبورج دعوى قضائية ضد إحدى الدببة لعدم وجود محلفين من نفس الفصيلة - كما طالب بذلك محامي المتهم...!!

ومن أطرف المحاكمات الشهيرة للحيوانات هناك: محاكمة الفئران في بلدة أوتون (بفرنسا) في القرن الخامس عشر الميلادي، فقد اتهمت الفئران في هذه القرية بالتجمهر في الشوارع بشكل مزعج مقلق للراحة، وتقدم للدفاع عنها محام فرنسي يُدعى (شاسانيه)، وطالب المحكمة بالتأجيل لأن الفئران لم تتمكن من الحضور، حيث فيها المريض والرضيع والعجوز، وهى تستعد للمثول أمام هيئة المحكمة الموقرة إذا مُنحت فرصة التأجيل، فوفقت المحكمة. ولما حان الموعد الجديد لم تحضر الفئران، فقال محامي الدفاع للمحكمة: إن الفئران تريد الحضور للمحكمة ولكنها يا حضرات القضاة تخاف من وقوع الأذى عليها من القطط إن هى جاءت إلى هنا، فردّ رئيس المحكمة قائلا: إن من واجبنا تأمين حياة المتهمين،، فطلب المحامي أن تأمر المحكمة بحبس قطط البلدة كلها قبل مرور موكب الفئران في الشوارع لتكون مطمئنة على حياتها، فوافقت المحمكة على هذا... ولكن أهل القرية رفضوا تنفيذ ذلك، مما حدا بالمحكمة أن تحكم للفئران بالبراءة، لأنها حُرمت وسائل الدفاع المشروعة...!!

ومن المحاكمات الطريفة في القرون الوسطى، محاكمة الديك الذي باض، وقد جرت هذه المحاكمة في مدينة بال (بسويسرا) في عام 1474م، حيث يُعتبر ذلك جريمة، إذ كان من المعروف عندهم أن السحرة يبحثون عن "بيضة الديك" ليستخدموها في سحرهم، وقُدّم الديك للمحاكمة، ودافع محاميه عنه بحجة أنه لا يكون مسئولا عن واقعة لا حيلة له فيها، ولكن المحكمة رفضت ذلك وأصدرت حُكمها بإعدام الديك، وعللت ذلك بقولها: ليكون في ذلك عبرة لغيره من الديكة...!!

وكانت المحاكم المدنية في أوروبا تنظر في قضايا الحيوانات الأليفة، في حين تحاكم الكنيسة الحيوانية البرية، أو الشاردة، خوفاً من حلول الشيطان فيها... !! ففي عام 1519م - مثلاً -أحرقت كنيسة بال ديكا أحمرَ في احتفال مهيب بدعوى أن الشيطان حلّ في جسده وجعله يضع "بيضة" (ورفعت بذلك تقريراً إلى الفاتيكان)... وفي فيينا (بسويسرا) تمت محاكمة عجل أبيض في عام 1763م بتهمة أنه وُلد وعلى جبهته هلال اسود - وكانت النمساويين حساسية شديدة من الهلال لأنه كان شعار الجيوش التركية المسلمة التي حاصرت فيينا وكادت تدخلها...!!

وأما الشعوب الغربية في العصر الحالي، الأوروبية والأمريكية، فالحديث عن استنزافها للثروة الحيوانية يطول، ولعلّ في المعلومات التالية ما يكفي للوقوف على معاملتها لهذه الكائنات الحية، من قسوة وعنف وقتل وإبادة، في الوقت الذي يتشدقون فيه بأنهم أصحاب منظمات حقوق الحيوان، وهيئات رعايته أو الدفاع عنه...!!

من المعروف بيولوجيا أن هناك ميزان طبيعي، أو ناموس إلهي، وضعه الله تعالى في الطبيعة، فإذا افترست حيوانات حيوانات أخرى فلن يؤدي هذا إلى انقراض أنواع الحيوانات التي تتعرّض للافتراس، ولكن أمم الغرب هى التي تفترس، والإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية توضح هذا، وتبين أن هناك أنواع مهددة بالانقراض نتيجة الجور والإفراط في اصطياد الحيوانات... ففي تقرير للأمم المتحدة عن البيئة خلال عام 2000م وما بعدها، فإن الكثير من الأنواع الحية على الأرض اختفت أو في طريقها إلى الزوال، ويهدد الفناء ربع اللبائن (الحيوانات الثديية) على الكرة الأرضية، كما استغلت الثروة السمكية بشكل جائر بسبب التلوث، وكذلك تتهدد الشعاب المرجانية أخطار محدقة...

وفي عام 1886م صدر قانون عن الحكومة الأميركية يقضي بقتل الطيور الجارحة (الصقور والبُوم) التي تفتك بصغارِ دجاج الفلاحين، وخلال عام ونصف العام قُضي على (125) ألف طائر جارح، فزاد عدد الفئران (التي تُعدّ طعاما لهذه الطيور) وأضرّت بالمحاصيل الزراعية ضرراً يفوق ما لحق بصغار الدجاج•

كما أن المواطن الأميركي - ولغرض الصيد فقط يوشك أن يستنزف الجاموس الأميركي (وهو أساس الثروة الحيوانية للهنود الحمر)... ويدمّر المواطن الأمريكي ( 100 ) ضعف ما يدمره المواطن الهندي من موارده الطبيعية... وفي كاليفورنيا أدى الإفراط في اصطياد ثعالب البحر طمعا في فرائها - إلى تكاثر القنافذ البحرية (التي كانت تتغذى عليها الثعالب)، ومن ثم دمرت القنافذ الشعاب المرجانية والغابات العشبية وما يعيش عليها من أحياء...!! ولقد أجهضت الولايات المتحدة مؤتمر قمة الأرض في "ريو دى جينيرو" بموقفها المتشدد ضد الحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك حفاظاً على مصالح شركاتها التكنولوجية وعمالقة صناعاتها الدوائية•

وصناع الأعلاف في الحضارة الغربية، وبسبب ارتفاع أثمان البروتين المضاف إلى تسمين الماشية، تحولوا لمصادر أقل كلفة ( وهى الأغنام المريضة المستبعدة والمخلفات الحيوانية من المجازر وغيرها)، ولتوافر نفقات الطاقة أيضاً عالجوا هذه الأعلاف المستجدة بأنظمة حرارية منخفضة على مدار عشر سنوات (1975 1985م) إلى أن ظهرت أول حالة من مرض جنون البقرBovine Spongiform Encephalopathy عند الإنسان في عام 1985م، ودلت الدراسات على أن مرض جنون البقر(BSE) مشابه تماماً لمرض يصيب الأغنام، وهو مرض سكرابى (Scrapie)، فكان بعد تحدي سُنن الله تعالى بإطعام الماشية باللحوم أن خسرت بريطانيا ما يقرب من أربعة مليارات جنيه إسترليني كانت تعتمد عليها في صناعة "البيف البريطاني" والذي كلفته عشرين بليون إسترليني للتخلص من أحد عشر مليون بقرة وتعويض المزارعين والعمال العاملين في صناعة الماشية، لذا أصدرت بريطانيا في يوليو من عام 1988م قانوناً يعلق استخدام الأعلاف المحتوية لبروتين من مصدر حيواني، مما قلل من ظهور إصابات جديدة •..!!

وتلقي السلطات في أميركا بنحو 500 طن من الزئبق في كل عام، لتذهب للأسماك ولحومها... ويقدر ما يُلقى سنوياً في البحار والمحيطات بنحو 250 ألف طن من الرصاص الذي لا يقل سمية عن الزئبق، وبنحو 1000 طن من الكادميوم، الذي يصيب نخاع العظام مسبباً فقر الدم... كما أُعلن بسويسرا في عام 1989م أن جزءاً من أعالي نهر الراين قد اختفت فيه صور الأحياء بنسبة 90%، وذلك بسبب تلوث المياه بالسموم، وخصوصا المبيدات الحشرية...

كما أن الطاعون الأسود Black plaque، الذي حصد نحواً من ربع إلى ثلث سكان أوروبا بدءاً من عام 1346م، كان بسبب إبادة السكان ومجازرهم المعنوية والمادية للقطط التي يعتقدون في أنها لم تذكر أبدا في الإنجيل، وأنها رمز للشيطان والشر والسحر والهرطقة (المتبادلة بين الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية)، وهي أيضا قادمة من الشرق، والكنيسة - كما هو معروف - تكره كل ما يأتي من الشرق•••إلخ، فكان في فرنسا – على سبيل المثال - عند إعدام مجرمة ما تحرق معها 14 قطة !!، ومن ثم اختل التوازن الطبيعي، فتزايدت الفئران زيادة رهيبة، حاملة البراغيث التي تنقل هذا المرض الفتاك إلى البشر...!!

وفي هذا الكفاية لمعرفة أيّـنا يحمي الحيوان ويرعاه، ويهتم به وينمّيه، الإسلام والملتزمون بتعاليمه من المسلمين، أم غيرهم من الأمم والشعوب السابقة والحالية...!!

» نتائج البحث عن الصور المتعلقة بـ العلم